أجرى المركز استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني تحت عنوان:
"متطلبات ما بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب بالأمم المتحدة".

وقال المركز في بيان له يوم السبت أن هذا الاستطلاع أجري في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس خلال الفترة الواقعة ما بين 1/12/2012 ولغاية 6/12/2012، على عينة بلغ تعدادها 702 فرداً النسبة الأعلى منهم من الشباب حيث شكلت الفئة العمرية 18- 25 ما نسبته 37.5% من أفراد العينة.

أما الفئة العمرية 26 - 30، فقد شكلت 26.2% من أفراد العينة أما الفئة العمرية 31 - 40، فقد شكلت ما نسبته 21.8% وتوزعت باقي الفئات العمرية الأدنى والأعلى على باقي أفراد العينة.

وتم التركيز في اختيار العينة على المتعلمين من الجنسين وخاصةً درجة البكالوريوس التي ضمت النسبة الأعلى من العينة، وشكلت ما نسبته 54.1% من أفراد العينة، يليها في التوزيع فئة الطلاب الثانويين الذين شكلوا 19.1% من مجمل أفراد العينة.

وقد أشرف على الاستطلاع الدكتور محمد المصري مدير المركز، أما التحليل الإحصائي فأنجزه الدكتور أمجد الأفغاني.

وأظهر هذا الاستطلاع تأييد غالبية المشاركين فيه لخطوة الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كما يظهر هذا الاستطلاع ما رآه المشاركين من نقاط جوهرية وهامة أهمها ما يلي:

1.  يتمسك غالبية المشاركين بالاستطلاع بخيار تقدم القيادة الفلسطينية بدعوات قضائية ضد إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية بعد الاعتراف بدولة فلسطين عضواً بالأمم المتحدة، لما في ذلك من أهمية كبيرة في التصدي للاستيطان والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
2.  يعي غالبية المشاركين في الاستطلاع عدم اكتمال جاهزية أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة أي عقوبات محتملة وخاصةً العقوبات الاقتصادية بسبب الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة، نظراً لضعف الدعم المالي العربي الذي لا يصل إلى مستوى تحقيق متطلبات صمود أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الحالة.
3.  يشدد غالبية المشاركين في الاستطلاع على صوابية الموقف الفلسطيني بعدم استئناف المفاوضات طالما استمر الاستيطان الإسرائيلي، ويؤكدون أن الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة تعزز هذا الموقف في ظل الإمكانية المتاحة لتقدم دولة فلسطين بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاستيطان.
4.  أصبح الموقف الفلسطيني بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أكثر قوةً بسبب الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة، حسب ما تراه غالبية المشاركين في هذا الاستطلاع، لأن صفة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة معترف بحدودها على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 يظهر مدى التعنت الإسرائيلي في المسيرة التفاوضية الذي يتمسك بفرض سياسة الأمر الواقع بدلاً من الاعتراف بالحق الفلسطيني الذي تقره الشرعية الدولية.
5.  يعي غالبية المشاركين بالاستطلاع المعطيات الأساسية للبعد القانوني للحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة، ولكنهم رغم ذلك لا يرون أن هذا الاعتراف سيهدم اتفاقية أوسلو على اعتبار أن الجانب الفلسطيني ليس من مصلحته حالياً إعلان إنهاء اتفاقية أوسلو حتى لا يعطي ذلك مبرراً للاحتلال الإسرائيلي لإلغاء السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي هدم المقومات التي تمكن من إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة مستقبلاً.
6.  أثر العدوان الإسرائيلي على غزة إيجابياً في زيادة عدد الدول التي وافقت على عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة، في ظل وحشية هذا العدوان واستهدافه للمدنيين وخاصةً النساء والأطفال.
7.  يشدد غالبية المشاركين في الاستطلاع على ضرورة استمرار المقاومة الشعبية في ظل عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة، على أساس أن الحصول على هذا الاعتراف هو خطوة مكملة للمقاومة المسلحة وليس نقيضاً لها.
8.  يؤكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على أن الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة يلعب دوراً إيجابياً في إنهاء الانقسام، ويشددون على ضرورة إنهاء الانقسام لتعزيز التقدم في الإنجازات التي تخدم القضية الفلسطينية.

وقد تمخض عن الاستطلاع التوصيات التالية:

1.  ضرورة العمل الجدي على إنهاء الانقسام كخطوة تعزز الأثر الإيجابي للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
2.  تصعيد المقاومة الفلسطينية الشعبية للاحتلال الإسرائيلي لتعزيز واستثمار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
3.  التمسك بموقف القيادة الفلسطينية بعدم استمرار المفاوضات إلا حين الوقف الكلي للاستيطان.
4.  ضرورة تقدم القيادة الفلسطينية بشكوى ضد الاستيطان الإسرائيلي بمحكمة الجنايات الدولية.
5.  العمل على زيادة الدعم المالي لأبناء الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربية والإسلامية لتعزيز خطوة اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على المقاومة والصمود.
 ضرورة تقدم القيادة الفلسطينية لعضوية المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعزيز خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة.