المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية

The Palestinian Center for Research and Strategic Studies

المركز ينظم أربعة لقاءات لمناقشة مسودة مشروع قانون ينظم عمل قوات الأمن الوطني

وذلك بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

منذ 7 سنوات

مناقشة مسودة مشروع قانون ينظم عمل قوات الأمن الوطني


ناقش المجتمعون كيفية تطوير قانون ينظم عمل قوات الأمن الوطني الفلسطيني والذي يؤمل من خلاله إعادة هيكلة هذه القوات بشكل مهني ضمن خطة استراتيجية تأخذ في منظورها التحديات والظروف القائمة والقادمة

 نظم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أربع ورشات عمل تحت عنوان (أي أمن وطني نريد؟)، حضرها مجموعة من الشخصيات الأمنية والحقوقية وممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد ناقش المجتمعون كيفية تطوير قانون ينظم عمل قوات الأمن الوطني الفلسطيني والذي يؤمل من خلاله إعادة هيكلة هذه القوات بشكل مهني ضمن خطة استراتيجية تأخذ في منظورها التحديات والظروف القائمة والقادمة، وتستهدف هذه الورشات عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية وشخصيات اعتبارية قانونية ومجتمعية وسياسية وممثلين عن المجلس التشريعي، بهدف عرض ما تم الخروج به من توجهات عامة نحو رؤية الأطراف الفلسطينية.

 وقال مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة رونالد فردريك أن "هذه الورشات تأتي ضمن اتفاقية مع قيادة الأمن الوطني حول المساعدة على تطوير أنظمة قانونية ديمقراطية حديثة تهدف لتنظيم عمل قوات الأمن من خلال جمع آراء جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه العملية"، وأكد فردريك على أن هذا القانون له خلفيات سياسية بامتياز وبحاجة لمزيد من النقاش والحوار من أجل الوصول إلى إطار قانوني حديث وعصري لقوات الأمن الفلسطيني.

 وأشار رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد المصري إلى أن "مسودة القانون ستركز على التهديدات التي تواجه الفلسطينيين ومهمات قوات الأمن الوطني وصلاحيتها، بالإضافة إلى مرجعية هذا الجهاز وضمان رقابة ناجحة على عمل وأداء هذه القوات"، ولفت المصري إلى أن الأمن الوطني يعمل منذ أكثر من 20 عاماً دون قانون ينظم عمله، وهو أكبر جهاز أمني من حيث العدد والتسلح، ويحتاج لهذا القانون باعتباره هام لتحقيق أمن المواطن.

 وأوضح مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش أنه "لا داعي لوجود الأمن الوطني في ظل الوضع السياسي والأمني الراهن في الساحة الفلسطينية وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وغياب السيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني"، وأشار إلى أن "دور الأمن الوطني اقتصر بالوقوف على الحواجز في مداخل المدن وداخلها والانسحاب حال اقتحام جيش الاحتلال، ما أدى إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني بهذه القوات" مضيفاً "هذا لا يليق بجيش فلسطين بعد الاستقلال والتحرير".

 مشاهدة الفيديو

المركز الفلسطيني

للبحوث والدراسات الاستراتيجية

فلسطين، رام الله، حي المصايف

فاكس: 0097022920215    هاتف مباشر : 0097022920164

البريد الالكتروني - pcrss.org.ps@gmail.com